به نقل از «آفتاب»

ادامه عجایب «شاسی بلند‌های نمایندگان»

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۰۸۷۱

آفتاب‌‌نیوز :

علیرضابیگی در گفتگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای واگذاری خودرو‌های شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس، از سوی نماینده تبریز در مجلس مطرح شد؛ آنهم چند روز مانده به جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت. موضوعی که احمد علیرضا بیگی آن را مطرح کرد، این بود که گفت هیات رییسه بررسی کند آیا میان واگذاری خودرو‌های شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس با رای نیاوردن استیضاح فاطمی‌امین در آبان‌ماه گذشته ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

این موضوع باعث برآشفته شدن برخی نمایندگان شد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در چنین مواقعی وظیفه تحقیق و تفحص پیرامون موضوع را دارد، ابتدا تکذیب کرد، اما پس از چند روز تایید شد. پس از آنکه سر و صدا‌ها بالا گرفت، نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود از ارایه گزارش این کمیسیون درباره موضوع واگذاری خودرو‌ها خبر داد. پژمانفر ۲۵ اردیبهشت‌ماه نوشته بود: «در خصوص واگذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ تا به‌حال به مطلبی غیر از مستنداتی که از مجلس دریافت نموده، به مستندات جدیدی دسترسی پیدا نکرده است. با توجه به تصمیم مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، گزارش نهایی را هفته آینده جهت تصمیم‌گیری برای رییس مجلس ارسال می‌کند».

اما ۱۶ روز پس از وعده رییس کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش «شاسی بلندها» ارایه نشده، «علی خضریان» سخنگوی این کمیسیون در پاسخ به پیگیری «اعتماد» درباره سرنوشت گزارش کمیسیون متبوعش، تنها به این جمله بسنده کرد که «هر موقع نهایی شود، اعلام می‌شود. علی‌الظاهر هنوز نهایی نشده است».

از سوی دیگر چند روز بعد از اعلام موضوع، نماینده فاش‌کننده موضوع، برای ارایه مستندات خود به دادگاه فراخوانده شد. در مورد آخرین وضعیت پرونده در دادگاه، احمد علیرضابیگی در گفتگو با «اعتماد» شرح حضورش در دادگاه را ارایه کرد: «روز دوشنبه به دادگاه مراجعه کردم؛ قاضی از مسوول دفترش پرسید که چرا شاکی را دعوت نکرده‌اید؟ مسوول دفتر هم پاسخ داد که در پرونده نام شاکی وجود ندارد». نماینده تبریز در ادامه می‌گوید: «قاضی از این پاسخ متعجب شد و گفت که مگر امکان دارد؟ برای این پرونده کیفرخواست صادر شده، مجوز رسیدگی خارج از نوبت اخذ شده، اما شاکی ندارد؟».

علیرضابیگی در ادامه افزود که «طبق روند قضایی یک شکایت، باید ابتدا در دادسرا ثبت شود، و برای آن تمبر باطل کنند و سپس ادامه روند انجام شود. در این پرونده تنها یک نامه از آقای فاطمی‌امین به دادستان است که در آن شرح ماجرا آمده و حتی نام من هم در آن مطرح نشده است!». او ادامه داد که در این شرایط قاضی گفت که پرونده به این شکل قابل رسیدگی نیست». علیرضابیگی افزود در دادگاه به او گفته شده که هر موقع لازم باشد، اطلاع خواهند داد.

این نماینده مجلس درباره تحویل‌گیرندگان خودرو‌های شاسی‌بلند نیز گفت که فهرست اسامی شامل سه گروه می‌شود: نخست تعدادی از نمایندگان؛ دوم تعدادی از کارمندان مجلس که ۲۰ تا ۲۲ نفر را شامل می‌شود و سوم افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند. به گفته علیرضابیگی «پای اسامی، امضای معاون وقت نیروی انسانی معاونت اجرایی مجلس وجود دارد». او همچنین تاکید کرد که این فرد برکنار نشده، بلکه تنها «جابه‌جا» شده و الان «مدیر پروژه توسعه مجلس» است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احمد علیرضا بیگی خودروی شاسی بلند مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل ۹۰ واگذاری خودرو شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عذاب وجدان حکم قصاص را متوقف کرد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۴ و به‌دنبال قتل مرد جوانی در دزفول آغاز شد. عصر روز حادثه، مقتول همراه با یکی از دوستانش در یکی از خیابان‌های شهر سوار خودرو بودند که ناگهان یک موتورسوار سر رسید. او که لباس مشکی به تن داشت و با پارچه ای سر و صورتش را پوشانده بود، ناگهان اسلحه کشید و به‌سوی راننده خودرو شلیک کرد و بلافاصله گریخت. اصابت گلوله به راننده باعث شد کنترل خودرو از دستش خارج شود و خودرو کمی جلوتر با دیوار برخورد کند و متوقف شود. زمانی که خودرو توقف کرد، مردی که همراه راننده بود متوجه شد او بر اثر اصابت گلوله جانش را از دست داده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش داده و با حضور مأموران در محل حادثه تحقیقات در این‌باره آغاز شد.

دستگیری ۹ مظنون
کارآگاهان در نخستین گام به تحقیق از فردی که همراه مقتول بود پرداختند. او چیزهایی را که در صحنه قتل دیده بود بازگو کرد؛ اما به‌دلیل اینکه قاتل صورتش را پوشانده بود اطلاعات چندانی از او وجود نداشت. در همین حال، شواهد به‌دست‌آمده از صحنه قتل نشان داد که قاتل از سمت راننده به‌خودرو نزدیک شده و شلیک کرده و به‌احتمال زیاد باید چپ‌دست باشد. در این شرایط بود که تحقیقات ادامه یافت و ۹ نفر به‌عنوان مظنون به قتل دستگیر شدند. کارآگاهان یک‌به‌یک مظنونان را تحت بازجویی‌های فنی قرار دادند. در بین آنها فقط یک نفر چپ‌دست بود، اما شواهد محکمی علیه وی وجود نداشت. در این شرایط بود که همه مظنونان آزاد شدند و تحقیقات در این پرونده به نتیجه مشخصی نرسید.

دستگیری ۴ سال بعد از قتل
در شرایطی که ۴ سال از وقوع این جنایت مرموز گذشته بود و هنوز به‌درستی معلوم نبود که چه‌کسی مرتکب قتل شده کارآگاهان با مجوز قضایی به خانه یکی از همان ۹ مظنون رفتند و به بازرسی آنجا پرداختند. در این بازرسی در میان لباس‌های او لباسی شبیه همان لباسی که قاتل به تن داشت و پارچه نقابی شبیه پارچه نقاب او کشف شد و در این شرایط او بار دیگر به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت شد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، مثل گذشته قتل را انکار کرد و مدعی شد بی‌گناه است. این بار اما انکارهایش بی‌فایده بود و پرونده‌اش با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد.

قصاص با قسامه
در نخستین دور از محاکمه تنها متهم پرونده از اتهام قتل تبرئه شد، اما در دیوان عالی کشور حکم دادگاه نقض شد. به همین دلیل او دوباره محاکمه شد. در دومین دور به‌دلیل اینکه پرونده از موارد لوث تشخیص داده شده بود قاضی حکم به برگزاری مراسم قسامه داد. در این شرایط اولیای دم ۵۰ نفر از بستگانشان را در دادگاه حاضر کردند و آنها قسم خوردند متهمی که در دادگاه حضور دارد قاتل است. به این ترتیب، حکم قصاص صادر و مدتی بعد در دیوان عالی کشور تأیید شد.

خودکشی یکی از مظنونان
با تأیید حکم قصاص، شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد. در این بین اما خبر تکان‌دهنده‌ای پرونده را تحت الشعاع قرار داد. یکی از مظنونان پرونده که هنگام دستگیری علیه محکوم به قصاص اعتراف کرده بود، وقتی حکم قصاص قطعی شد، از روی پل خودش را در رودخانه انداخت و جان باخت. او پیش از این در جمع دوستانش از عذاب وجدانش صحبت کرده بود و این موضوع نشان می‌داد که او از سر عذاب وجدان دست به‌ خودکشی زده است.

در یک‌قدمی چوبه دار
مراحل قضایی رسیدگی به این پرونده به آنجا رسید که چندی قبل جوان محکوم به قصاص برای اجرای حکم قصاص آخرین ملاقات را با خانواده‌اش کرد و به قرنطینه زندان منتقل شد. فقط ۴۸ ساعت تا اجرای حکم باقی مانده بود که یکی از ۵۰ نفری که در مراسم قسامه شرکت کرده بود دچار عذاب وجدان شد و با مراجعه به دادگستری قسمش را پس گرفت. به همین دلیل اجرای حکم متوقف شد.

۱۹ سال بلاتکلیفی
حالا ۱۹ سال از وقوع این قتل گذشته و متهم پرونده ۱۵ سال از عمرش را بلاتکلیف پشت میله‌های زندان گذرانده است. او درباره شرایطش در این سال‌ها به همشهری می‌گوید: خدا می‌داند که در این مدت چه شرایط سختی داشتم، به‌خصوص شبی که به قرنطینه منتقل شدم و قرار بود قصاص شوم. یک‌باره همه روزهای زندگی جلو چشمانم آمد. من اگر پای چوبه دار هم بروم، باز هم می‌گویم بی‌گناه هستم و مرتکب قتل نشده‌ام. حالا هم به رأی اعتراض کرده‌ایم و مدت‌هاست که پرونده در دیوان عالی کشور است، اما نمی‌دانم چرا زودتر تکلیفم را روشن نمی‌کنند. از مسئولان قضایی می‌خواهم که کمکم کنند. من بی‌گناهم.

قسامه چطور اجرا می‌شود؟
محمدرضا گیوکی، وکیل دادگستری، درباره مراسم قسامه به همشهری می‌گوید: در پرونده‌های قتل، زمانی که شواهد و قرائنی علیه متهم وجود داشته باشد اما این دلایل آنچنان محکم نباشد که بتوان حکم به قصاص او داد، پرونده از موارد لوث است. در این حالت تکلیف پرونده با برگزاری مراسم قسامه مشخص می‌شود. اجرای قسامه به این شکل است که ۵۰نفر از بستگان نسبی و مرد اولیای دم باید سوگند یاد کنند که متهم مرتکب قتل عمد شده است. در این شرایط دادگاه حکم به قصاص قاتل می‌دهد. حال اگر شاکی نتوانست ۵۰قسم‌خورنده را به دادگاه معرفی کند، می‌تواند به مظنون رد قسم کند، به این معنا که متهم باید ۵۰نفر را در دادگاه حاضر کند یا خودش ۵۰مرتبه قسم بخورد که بی‌گناه است. در چنین شرایطی حکم تبرئه متهم صادر و دیه مقتول از صندوق بیت‌المال به خانواده اولیای دم پرداخت می‌شود.